بسحب تصريحات لشريف إسماعيل رئيس الوزارء المصري فإنه تم الإنتهاء من التعديل الوزاري الجديد وتم إرسال قائمة بأسماء الوزارء إلي البرلمان وحتي الآن لم يفصح إسماعيل عن القائمة التي شملها التعديل .
وكانت نية لتعديل وزاري بمصر عقب الأحوال المتدهورة بالبلاد عقب الإنقلاب العسكري بمصر الذي حدث عام ٢٠١٣ دفعت المحكومة لتعديل وزير بأوامر من عبد الفتاح السيسي الجنرال المصري الذي صعد للسلطة عبر إنقلاب عسكري في العام ٢٠١٣ ، ولكن بحسب التفاصيل فإن التعديل الوزاري أستغرق وقت كبير تعدي الشهر كي يتم إنجازه نتيجة لإعتذرات عشرات الشخصيات المصرية عن تولي مناصب وزارية في الوقت الحالي بسب سوء الأوضاع .
دوافع التغيير الوزاري لم تخرج عن محاولة لتصحيح الوضع الإقتصادية وبحسب التوقعات فإن شريف إسماعيل سوف يطيح بوزراء المجموعة الإقتصادية في مقدمة التعديل عقب الفشل الذريع الذي نتج عنهم في إدارة المشهد الإقتصادي طيلة الفترة الماضية .
وبحسب خبراء الإقتصاد فإن الواقع الإقتصادي المصري في غاية السوء ولم تنفع معه التعديلات الوزارية السابقة بسب تدهور قيمة العملة المصرية وحالة التخضم الكبيرة التي تصيب الإقتصادي المصري .
ومنذ الإنقلاب العسكري الذي تم في مصر وشهدت معدلات الإقتصاد تدهور كبير في مجالات السياحة و الزراعة وإنحفاض معدلات التصدير في مقابل عدم توافر عملة بالدولار لتغطية إحتياجات مصر من المستلزمات الأساسية .
وسوف يواجه الوزارء الجدد مهام صعبة نتيجة إستحقاقات مالية وقروض علي مصر بجانب تغطية حاجات المصريين في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المواطنين بصورة كبير وقامت بتعويم الجنيه مما أدخل شريحة من المصريين كبيرة في دائرة الفقر وهو ما أدي لأوضاع إجتماعية صعبة تتمثل في زيادة الضغوط وما يتبعها من عنف وتفكك كبير في بينة المجتمع المصري
