في رفضهم لقانون إصلاح التقاعد شارك المئات من الموظفين المغاربة من كافة القطاعات في تظاهرات بالعاصمة المغربية الرباط من أجل رفض قانون إصلاح التقاعد وهو القانون الذي تحاول الحكومة المغربية تمريره وهو الأمر المرفوض لدي القطاعات الحكومية .
وينص القانون علي رفع سن التقاعد من ٦٠ إلي ٦٣ عام وفرض مخصصات جديدة علي الموظفين بخصوص القانون وهو مايراه الموظفين تهرب حكومي من إلتزامهم تجاه المتقاعدين ومحاولة لفرض أعباء عليهم وحرمانهم من مزايا القانون الضئيلة علي السواء.
المتظاهرين من الموظفين حملوا لافتات تحمل الدولة العميقة مسؤلية تخريب القانون وطالبوها بإلتزامها تجاه المتقاعدين.
في سياق متصل المغرب يواجه مشكلات إقتصادية في الآونة الأخيرة وسط عجز بالميزانية ومصروفات عالية وبين صرف علي التسليح وصل معدلات كبيرة آخرها صفقة سلاح من أمريكا بملايين الدولات ، كل هذه الظروف الإقتصادية تدفع بالدولة المغربية في إجراءات تقشفية تمس حياة المواطنين المغاربة وما يستلزم ذلك من إصدار تشريعات وقوانين كقانون إصلاح التقاعد المرفوض من قبل الموظفين .
هذه الأزمة الموجودة بالمغرب والتي أدت لخروج الموظفين في تظاهرات يبدو أنها سمت عام في الدول العربية مؤخراً والتي تمر إقتصاديات هذه الدول بمشاكل جمة في نقص الموارد والدخول مما دفع معظمها بإجراء تشريعات تهدف إلي تخفيض النفقات والرواتب والمصروفات بهدف وضع خطط تقشفية وهو الأمر الذي يثير غضب الشعوب نتيجة شعورهم أن الأمور لا تتم بعدالة وأن الإجراءت تسهتدف المواطنين دون دراسة وافية لمخاطر ذلك .
مظاهرات رفض القانون المغربي لم تؤتي ثمارها بعد وهل تستجيب الحكومة للموظفين هناك أم لا ، إلا أن الواقع يتحدث عن إمكانية رضوخ الحكوم لمطلب الموظفين خصوصاً وأنه بحسب خبراء أمر سهل التراجع عنه دون أن يسبب مشكلة للحكومة المغربية .
