مع اقتراب عام 2016 على الانتهاء بدأت الحكومات في مختلف دول العالم على القيام بوضع الموازنات الخاصة بالعام المقبل، بحيث قام مجلس النواب العراقي بالعمل على ذلك الأمر من خلال أقرار موازنة عام 2017، والتي بلغت قيمة هذه الموازنة 79 تريليونا و11 مليار دينار عراقي، أي ما يقارب 68 مليار دولار.
وتم اقرار هذه الموازنة بناء على حضور 186 نائب من أصل 328، وهذا ما أعلن عنه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثاً عن بلوغ النصاب القانوني من أجل اتخاذ هذا القرار.
وقد لقي الفترة الماضية عدد من الاجتماعات المكثفة بين أعضاء البرلماني العراقي وذلك بعد حدوث عدد من الخلافات المترتبة على هذه الموازنة، وتشهد الموازنة الجديدة التي أقرت في الأمس عجز أجمالي يقدر بمبلغ 21 مليار دولار أمريكي.
وقد شملت الموازنة على القيام بدعم وتوفير رواتب ومخصصات لوزارة الدفاع وذلك من خلال العمل على دفع الرواتب الخاصة بقوات البيشمركة، بما فيهم قوات البيشمركة الكردية، لأنهم يعدون من ضمن المنظومة الأمنية الخاصة بدولة العراق.
وبالإضافة إلى أقرار الموازنة فقد أصدر قرار بضرورة تصدير ما يعادل ثلاثة ملايين و 750 ألف برميل بشكل يومي، وذلك بسعر 42 دولار لبرميل النفط الخام الواحد، وقد عاني الاقتصاد العراقي من مشاكل مالية كثيرة وذلك بسبب المشاكل والحروب ضد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط، مما أحدث ذلك ضعف في الموازنة العامة لدولة.
