في ظل الاطار التنموي الذي تقوم به الامارات العربية المتحدة، فقد قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء العمل على إصدار قانون يتعلق بنقل المهام الخاص بالمجلس الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية وذلك من أجل أن تحل هذه الدائرة وبشكل كامل محل المجلس، ويأتي ذلك ضمن ما يقع عليه من حقوق والتزمات.
حيث أن القانون رقم 3 لسنة 2017 ينص على القيام بنقل جميع العاملين ضمن مجلس الاقتصاد إلى دائرة التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى العمل على وضعهم ضمن السلم الاداري الخاص بترقيات والدرجات الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي كما يعمل على احتفاظهم بجميع الحقوق المكتسبة .
بحيث يظهر الدور الاساسي من هذا الامر على اساس فكرة عملية دعم صنع القرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، كما يعمل على دعم القطاع الخاص في مجال بناء ووضع الاساس الخاصة في مجال إعداد السياسات الحكومية والمشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية ويكون ذلك من خلال الغرفة التجارية في دبي.
كما أن الامر لا يقف عند تلك الحدود وإنما يتسع ليشمل العديد من المختلفات والمجالات العديدة في بناء وتعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعمل على تعزيز المنافسة القوية ضمن الاسواق الدولية.
ويقوم هذا القانون الذي صدر حديثا على الغاء قانون المتعلق بمجلس التنمية الاقتصادية الذي صدر خلال عام 2007.
