في إنتقاد دولي جديد لوضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية معاملة النظام المصري للمساجين في مصر خصوصاً الإعتداءات التي حدثت بحق السجناء السياسيين طيلة الفترة الماضية .
واستندت المنظمة في في إتهامها للنظام المصري علي واقعة حدثت الشهر الماضي حملت إعتداء بحق المساجين في سجن برج العرب بالإسكندرية حيث إعتدت القوات المكلفة بإدارة السجن مدعومة بقوات من الأمن المركزي علي السجناء بالضرب والحبس الإنفرادي وجاءت الشكاوي من السجناء تؤكد تعرضهم للضرب بشكل عنيف والتعذيب وإطلاق الغاز المسيل للدموع علي الزنازين مما شكل إختناق لهم وانتهت الإعتداءات بتغريب للمساجين إلي سجون أخري بعيدة عن المحافظات التي ينتمون لها بغرض تعصيب الزيارة علي الأهالي وتعريضهم للمعاناة نكاية فيهم .
وأكدت المنظمة في بيان خاص بها أنها تقدمت للنائب العام المصري بطلب توضيح عما حدث للسجناء إلا النائب العام لم يرد علي المنظمة .
وحملت المنظمة في بيانها مسؤلية الإعتداءات علي المسجونين ومسؤولية سلامة المساجين العزل و الأبرياء مؤكدة أن الإعتداءات الإنتقامية بحق المساجين أمر مخالف للقوانين الدولية والأعراف الحقوقية قد يعرض الدولة التي تنتهج هذا السلوك إلي عقوبات دولية .
وكانت السلطات المصرية بعد الإنقلاب العسكري في ٢٠٠١٣ الذي حدث بالبلاد توسعت في الإعتقالات بشكل جنوني في أوساط المعارضين للسلطة وقامت بحبس ما يقرب من ٥٠ ألف معتقل منذ ذلك الحين في سجون غير آدمية وبتهم باطلة وتحت سيف القضاء المسيس بشهادة العديد من المتابعين للأوضاع في مصر .
ومنذ ذلك الحين تعددت الشكاوي من السجناء وذويهم من كمية الإنتهاكات المتصاعدة التي يتعرضون لها وصدر العديد من التقارير عن المظنمات الحقوية تثبت هذه الإنتهاكات وتطالب السلطة الحالية بوضع حد لها وعدم إستخدام المعتقلين كورقة ضغط في اللعبة السياسة القائمة في مصر .
