صدق عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عقب الإنقلاب العسكري في ٢٠١٣ علي قانون الصحافة والإعلام الجديد بعد إقرار البرلمان المصري له وهو القانون الذي يعيد تنظيم المهنة من جديد ويلقي رفض كبير لدي الأوساط الصحفية بمصر ويعبتبرونه مكبل لحرية الصحافة التي تشهد بالفعل تضييق وإنتهاكات واسعة من قبل السلطة المصرية .
يأتي التصديق في وقت تشهد فيه الساحة المصرية والصحفية علي وجه الخصوص عدة قضايا بارزة تشكل قضايا رأي عام في مقدمتها محاكمة نقيب الصحفيين نفسه وتعرضه للحبس خالد البلشي بسب إنتقاد السلطة له في بعض القضايا وكان مشهد الصحفيين أول أمس في المحكمة للتضامن مع نقيبهم الذي يحاكم يدل بشكل كبير علي الحال التي وصلت إليه الصحافة في مصر .
كذلك يأتي القانون والنيابة المصرية تنظر قضية كبيرة تخص الصحفي محمود حسين والذي يعمل في قناة الجزيرة وقد قررت السلطات المصرية القبض عليه عقب عودته لمصر في إجازة سنوية للأطمئان علي أولاده بالمدارس المصرية ووجهت الحكومة والداخلية المصرية لمحمود العديد من التهم منها نشر أخبار تستهدف سمعة مصر وهي التهم المرفوضة من جموع الصحفيين .
ويأتي أيضاً القانون في ظل أسوأ موجة تشهدها الصحافة المصرية من تضييق وصل حد قتل صحفيين منذ الإنقلاب العسكري وحتي الآن لتغطيتهم الأحداث في مصر وكذلك حبس العديد منهم صحفيين يعملون في مؤسسات صحفية مصرية وأخري خارجية منهم علي سبيل المثال المصور شوكان الذي يقبع في السجن منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام والصحفي محمد فهمي وعبد الله الشامي صحفيي قناة الجزيرة والذي أخلي سبيل أحدهم بعد إجباره التخلي عن الجنسية المصرية .
ومن جانبه صرح نقيب الصحفيين من كون مشروع القانون مرفوض من الجماعة الصحفية المصرية وأن المشروع سن خصيصاً لفرض مزيد من القيود علي عمل الصحفيين .
