مجلس العموم البريطاني ينتقد تعامل الإتحاد الأوروبي مع المحاولة الإنقلابية في تركيا

سامي الشمراني25 مارس 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مجلس العموم البريطاني ينتقد تعامل الإتحاد الأوروبي مع المحاولة الإنقلابية في تركيا

ذكر تقرير أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني بأن الخارجية البريطانية أصبحت أكثر استعدادا لقبول رواية أنقرة حول تورط جماعة فتح الله غولن في المحاولة الانقلابية التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد التقرير تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا، مؤكدة على أهمية العلاقة بين لندن وأنقرة.

واستدرك التقرير قوله، بأن تورط بعض عناصر جماعة فتح الله غولن في المحاولة الإنقلابية لا يعني بالضرورة أنها تقف وراءها، أو أن قيادات الجماعة هي التي وجهتهم للقيام بالإنقلاب.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، إلى أنه رغم عدم انتهاء التحقيق وأن الأدلة ليست قوية ومتاحة بما يكفي للعامة، فإن ذلك لا يتعارض مع استنتاجات أخرى تشير إلى تورط جماعة  فتح الله غولن في المحاولة الإنقلابية.

وانتقد التقرير الاتحاد الأوروبي لتأخر تفاعله مع محاولة الإنقلاب في تركيا، وطريقة تعامله مع محاولة الإنقلاب هذه التي اتسمت بالتعجل في توجيه اللوم للحكومة التركية.

كما أكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون مع أنقرة باعتبارها حليفا موثوقا به، وكما أن تركيا تعد حلقة الوصل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

ودعا تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالعموم البريطاني، إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين لندن وأنقرة للاهمية الإستراتيجية التي تمثلها تركيا في التعامل مع أزمة اللاجئين وجهودها المتعددة في الحرب على تنظيم الدولة.

من جهته، قال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين دانييل كوانتسكي في حديث لشبكة الجزيرة الإخبارية، إنه وبرفقة باقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وقفوا خلال زيارتهم لأنقرة على أدلة تشير إلى تورط جماعة غولن في محاولة الإنقلاب.

وأوضح كوانتسكي أن لجنة الشؤون الخارجية التقت منظمات حكومية ومعارضة، مما ساعدها على الحصول على صورة واضحة عن الوضع التركي.

وقال كوانتسكي أيضا إن أنقرة شريك إستراتيجي وحليف مهم في حلف الناتو ، موضحا أنه لولا دعم وتفهم أنقرة في قضيةالمهاجرين لوقع الاتحاد الأوروبي في مشاكل وفوضى.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.