قامت الحكومة المصرية بr قانون الافلاس، وذلك بعد أسبوع من موافقتها على قانون الاستثمار الجديد، وتقوم الفكرة الخاصة بهذا القانون على حماية الشركاتة التي تتعرض إلى انتكاسات مالية، وذلك من خلال بعض الاجراءات القانونية التي تعمل على تقليل من الدعاوي القضائية، بالإضافة إلى قيامها بالغاء عقوبة الحبس والاقتصار على الغرامة.
وقد تحدث النواب عن اهمية هذا المشروع، لكونه سيأدي إلى زيادة معدلات الاستثمارات الكبيرة داخل جمهورية مصر العربية، لكون إن القانون يقوم على فكرة حماية المستثمر وتوفير المناخ المناسب له، وذلك من خلال اجراءات تحفيزية تعمل على مساعدتهم عند الافلاس.
وفي نفس السياق تحدث الدكتور حسن عيسي عن إن هذا القانون يظهر الاهمية والغاية الكبيرة له، وخاصة بإنه يعمل على حماية اصحاب المشاريع من الانتكاسات، مضيفاً إلى اهمية هذا الامر بالنسبة لدولة المصرية، حيث أن القانون الجديد للافلاس سوف يعمل على تنظيم عمليات الافلاس والقيام بتأسيس نظام قانوني جديد يساعد في حماية اصحاب المشاريع التي تتعرض إلى الفلاس.
وأضاف قائلا بإن الهدف من هذا المشروع هو اعطاء فرصة اخرى لاصحاب المشاريع التي تعرضة للانتكاسات من اعادة هيكلتها وسداد الديون الخاصة بهم، مشيراً إلى أن مجلس النواب ينتظر مشروع الافلاس لكي يتم مناقشته ضمن اروقة البرلمان.
بالإضافة إلى ما سبق تحدث د. محمد بدراوي عن أهمية هذا القانون، لكون أن الدولة المتطورة لا تعاقب من يتعرض لخسارة بالحبس، وإنما تقتصر عقوبته على الغرامة وحجز الممتلكات من أجل سداد الديون.
