جددت النيابة المصرية حبس الصحفي التابع لشبكة الجزيرة محمود حسين ١٥ يوماً بعد توجيه إتهامات له بنشر أخبار كاذبة وإدارة فريق تابع للجزيرة بمصر وكانت محمود حسين الصحفي المصري الجنسية قد ألقي القبض عليه بمصر في ٢٠ من شهر ديسمبر الماضي عقب عودته لزيارته السنوية لبلده مصر من قطر وجري إعتقاله من المطار وتوجيه إتهامات له متلفزة وصفتها شبكة الجزيرة أنها تمت تحت ضغط وبالمخالفة للقانون المصري .
وكانت شبكة الجزيرة والعديد من الحقوقيين وصفوا إعتقال محمود بأنه إنتهاك للصحافة ونوع من تقييد الحريات الصحفية المشهور بها النظام المصري وطالبوا بالإفراج الفوري عنه .
إعتقال محمود حسين صحفي الجزيرة وصفه المتابعين للشأن المصري بأنه يأتي في إطار تدهور الحريات بمصر خصوصا الحريات الصحفية التي تشهد قيود كبيرة علي العاملين بالمهنة وصلت حد إعتقالات عشرات الصحفيين ومقتل العديد منهم وإعتبار الكاميرا شئ يدعو للتفتيش في شوارع القاهرة والإيقاف ونالت قناة الجزيرة قسطاً وافراً من تلك الإتهامات والإعتقالات لعدد من الصحفيين لها بمصر خصوصاً بعد الإنقلاب العسكري الذي تم بالبلاد في العام ٢٠١٣ وكان من أشهر الصحفيين المنتمين لقناة الجزيرة المصور عبد الله الشامي والصحفي محمد فهمي والذي خرج الأول من المعتقل بعد مدة طويلة تخللها إضراب عن الطعام أدي لسوء حالته الصحية بشكل كبير وخرج الثاني من المعتقل تحت الضغط الذي وصل الحد لإجباره علي التنازل عن جنسيته المصرية كحل للخروج من المعتقل .
كذلك العديد من الصحفيين تعرضوا للسجن منهم نقيب الصحفيين ذاته الذي دخل في صدام مع الدولة دفاعاً عن حريات الصحفيين ووصلت قضيته حد المحاكم المصرية وسط تضامن كبير من الصحفيين معه .
في ذات السياق نالت الحكومة المصرية مراكز متأخرة في حرية الصحافة في معظم المؤشرات الدولية التي صدرت مؤخراً .
