أعلنت المملكة العربية السعودية عن طريق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن لديها 19% من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في تصريح أدلى به المحافظ ضمن كلمته في المؤتمر العالمي الثالث والعشرون للمصرفية العالمية الإسلامية المقام حالياً في مملكة البحرين.
وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي وهي ماتعادل البنك المركزي في الدول الأخرى أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نسبة 51% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي السعودي، وهذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تدعم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأيضاً الخدمات المصرفية التقليدية، بحسب تصريح المحافظ الخليفي.
وأضاف أحمد الخليفي أن المصارف الإسلامية لديها مرونة أعلى بكثير من المصارف التقليدية وقادرة على التعامل بشكل أفضل مع الأزمات المالية العالمية، مشيراً بأن نمو التمويل الإسلامي حول العالم تجاوز معدل 10% على أساس تقديري ومؤكداً أن المصارف الإسلامية قادرة ولديها إمكانيات كبيرة تتجاوز تلبية إحتياجات أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم.
وأكد المحافظ أن كافة المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية البالغ عددها 12 مصرف سواءً كانت مصارف إسلامية أو فروع لمصارف أجنبية تقدم تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشكلة معظم القطاع المصرفي السعودية ومشيراً إلى نمو كبير في هذا القطاع والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أصبحت تمثل غالبية المنتجات في القطاع المصرفي السعودي.
ودعا الخليفي أن لايقتصر العلماء الشرعيون في الفقة الإسلامي والتوسع إلى الحصول على الخبرة في المجالات المرتبطة كالمجالات القانونية والهياكل المالية التي تقوم عليها المنتجات المصرفية الإسلامية.
وتوقع خالد الخليفي أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة أكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة 25% بحلول العام 2030 وهو مايتوافق مع الرؤية السعودية.
