أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن إقتصاد قطاع غزة يشهد تحسناً بعد تعرضه لتقلبات شديدة بعد الأحداث التي عصفت بالمنطقة خلال الفترة الماضية ومشددة بضرورة رفع الحصار عن السكان لتعافي الإقتصاد بشكل كامل.
ونشرت الوكالة تحليلاتها التي أظهرت نمواً كبيراً في إقتصاد مدينة غزة الفلسطينية والذي كان مرتبطاً بإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرت خلال الحرب الأخيرة، وأعتمدت أعمال التأهيل على المساعدت الخارجية من قبل المانحين بالإضافة إلى مواد الخام المستوردة.
وتفرض قوات الكيان الصهيوني حصاراً على المدينة منذ سنوات على الرغم من التعافي المستمر للإقتصاد والذي من غير الممكن أن يتحسن بصورة أفضل إلا في حالة فتح الحصار والسماح بعمليات التبادل التجاري ونمو الحركة التجارية بالدخول والخروج إلى القطاع، حيث رفض الإحتلال السماح لأكثر من 1.500 تاجر من الحصول على تصاريح السفر اللازمة، من بينهم كبار رجال الأعمال في المدينة المحاصرة.
وحذرت الوكالة في الفترة الماضية من إنهيار الأوضاع في المدينة بسبب الحصار المستمر منذ عشر سنوات، حيث ذكرت في تقرير جديد أن الكيان الصهيوني فرض مزيدا من التشديد على الحركة التجارية للبضائع والأفراد مما أدى إلى التضييق على القطاع الخاص والذي يوثر سلباً على الإقتصاد العام.
كما منع الإحتلال من إدخال المواد الخام والمعدات المطلوبة للإنتاج الصناعي، حيث قلص عدد الشركات المسموح لها بالإستيراد إلى 200 شركة بعد أن كانت 5000 شركة مما سبب تأخراً في مشاريع النبى التحتية مثل المشاريع المنفذة من قبل الوكالة بشكل مباشر فضلاً عن أعمال القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى تقليص للبضائع الصادرة من القطاع إلى المدن الأخرى بواقع 30% على أساس شهري وتتركز القيود في معبر رفح الذي يتحكم فيه الجانب المصري ومعبر إيرز ومعبر كيرم.
