وافق صندوق النقد الدولي على إقراض دولة ساحل العام 658.9 مليون دولار على شكل برنامجين مُجملهما من 658.9 مليون دولار، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة تحسناً في الوضع الإقتصادي مرحباً بالبنك الدولي بالتقدم الإقتصادي في الدولة.
ومن المقرر أن تتسلم ساحل العاج قرض البرنامج الأول بقيمة 94.1 مليون دولار بشكل جزئي، حيث ستمر مرحلة التسليم على عدة مراحل يتم فيها تسليم الدولة للأموال على شكل دفع لتتمكن الفرق التابعة لصندوق النقد الدولي من متابعة التحسن الذي سيشهده البلاده بعد حصولها على القرض.
وتعهد ساحل العاج بتنفيذ العديد من المشاريع بعد تسلمها القروض من صندوق النقد الدولي، حيث قدمت طلبها إلى الصندوق على شكل برنامجين الأول يهدف إلى التسهيل الموسع للائتمان فيما الثاني في إطار الآلية الموسعة للائتمان والذين يمتدان لمدة سنتين.
وقال الرئيس المؤقت لصندوق النقد الدولي أن ساحل العاج تشهد إصلاحاً إقتصادياً منذ العام 2012، حيث إرتفع إجمالي الناتج المحلي للدولة بنسبة 9% على أساس سنوي منذ العام 2012 وحتى العام الماضي 2015 والتوقعات تشير إلى تحسناً على المستوى البعيد، مشيراً إلى أن الدولة تحتاج إلى المزيد من الوقت لتطوير رأس المال البشري وسد الثغرات المتواجدة في النبى التحتية وتقليص نسب الفقر المنتشرة في أنحاء البلاد.
وأضاف الرئيس المؤقت للصندوق أن البرامج الموافق على تمويلها مستندة على سوابق متينة في إطار البرامج التي وافق الصندوق على دعمها في السنوات الماضية، مفترضاً أن القروض الجديدة ستحفز من التمويلات الرسمية والخاصة من الجهات الأخرى.
وتشهد دولة ساحل العاج في الفترة الحالية تحسناً ملحوظاً في الإقتصاد الفردي إضافة إلى تحسناً في الوضع الإقتصادي بشكل عام، حيث شهدت الدولة زيادة في معدل الأعمال الجديدة وإرتفاع في الأسعار العالمية للكاكاو الذي تشتهر ساحل العاج بتصديره مما إنعكس إيجاباً على إقتصادها.
