في ظل وضع مصر الإقتصادي المنحدر بعد التغيرات التي حدثت علي الساحة السياسية المصرية مؤخر لجأ نظام عبد الفتاح السيسي بمصر إلي الإقتراض من المؤسسات الدولية خصوصاً بعد توقف مساعدات الدولة الخليجية لمصر نتيجة الأزمة الإقتصادية بالخليج .
تفاصيل القرض المعلن عنها حتي الآن بحسب تصريحات بنك التنمية الأفريقي يبلغ قيمته مليار ونصف دولار تسلمت مصر منه في عام ٢٠١٥ الدفعة الأولي وتبلغ الدفع الثانية التي وافق البنك علي تسليمها لمصر قيمة ٥٠٠ مليون دولار تتسلمها مصر قريباً .
وكانت مصر إقترضت داخلياً وخارجياً خصوصاً الفترة الأخيرة التي يعاني فيها الإقتصاد المصري بشكل كبير نتيجة عجز الميزانية وتآكل الإحتياطي النقدي فيما كانت أبرز هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي الذي خضعت مصر خلاله لشروط كثيرة كي يوافق الصندوق علي إقراضها وصلت حد الشروط قرارات تقشفية أطلق عليها النظام إصلاحات إقتصادية تركت هذه القرارات حتي الآن مشكلات كبيرة في مصر علي الصعيد الشعبي الذي أصبح يعاني حالة غلاء غير عادية وتضرر العديد من المواطنين وأصحاب الشركات والأعمال .
كذلك من ضمن القروض المصرية في الفترات الأخيرة الإقتراض المحلي الذي جعل الدين العام المحلي يصل لأرقام مفزعة تجعل هناك عبء كبير علي الميزانية .
كذلك تشكك العديد من المراقبين في إمكانية إصلاح الإقتصاد المصري عبر القروض والمعونات وأكدوا حتي الآن أموال هذه القروض لا يعرف أماكن مصارفها بشكل جيد وتذوب كما باقي مليارات الخليج التي تحصل عليها النظام المصري في جيوب الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة وتبقي قيمة هذه القروض وفوائدها عبء علي الأجيال القادمة تتحمل كلفة سدادها هذا إن بقيت الدولة قادرة علي السداد ولم تتعرض لشبح الإفلاس وهو الأمر الذي بدء يدق ناقوس الخطر .
كذلك طالب العديد من الخبراء من مصر إصلاح جذري لمشكلة الإقتصاد والذي أكدوا في معرض حديثهم علي ضرورة أن يتواكب أي إصلاح إقتصادي مع إصلاح سياسي للخروج من الأزمة الحالية .
