طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء، في أعقاب إصدار العفو الدولية لتقرير المسلخ البشري، بدخول مراقبين دوليين لسجون نظام بشار الأسد.
وأصدر الائتلاف بيانا دعا فيه مجموعات العمل الدولية لدعم سوريا، بالسماح بإرسال مراقبين دوليين إلى سجون النظام السوري دون أي عوائق، والعمل على وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها عناصر النظام السوري بحق المعتقلين السوريين المعارضين للنظام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ودون أي شروط.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت النقاب عن قيام النظام السوري بإعدام ثلاثة عشر ألف معتقل ، وتمت عمليات الإعدام في سجن صيدنايا الواقع في ريف دمشق، داعية لإجراء تحقيق أممي مستقل حول هذه الإعدامات.
وذكرت نائبة مدير الأبحاث بمنظمة العفو الدولية “لين معلوف” أنه لا توجد أي معلومات أو أسباب تدعوو للاعتقاد بأن النظام السوري أوقف عمليات الإعدام هذه.
وأظهر تقرير “المسلخ البشري” الذي أعدته منظمة العفو الدولية أن نظام بشار الأسد يمارس عملياتت إعدام شنقا جماعية، وعمليات إبادة جماعية ممنهجة في سجن صيدنايا بحق المعتقلين السوريين منذ بدء الثورة السورية.
وكشف التقرير عن قيام النظام السوري بإعدام ثلاثة عشر ألفا من المعارضين السوريين خلال الفترة ماا بين عامي 2011 و 2015، وأن عمليات الإعدام الجماعية كانت تتم مرتين أسبوعيا، وقد يصل عدد الأشخاص التي يتم إعدامهم في المرة الواحدة إلى نحو خمسة اشخاص.
وبحسب تقرير المسلخ البشري، فإنه كان يتم إخضاع السجناء لمحاكمات عشوائية، مع تعرضهم لعملياتت تعذيب وضرب، بعدها يتم شنق السجناء في سرية تامة في منتصف الليل.
ووصف تقرير المسلخ البشري حال السجناء خلال عملية تعذيبهم وشنقهم، حيث كان السجناء معصوبيي الأعين خلال عمليات التعذيب والإعدام الجماعي.
ويضيف تقرير المسلخ البشري، أن آلاف السجناء قتلوا نتيجة عمليات التعذيب والممارسات التي كانتت تنتهجها قوات النظام السوري بالحرمان من الطعام والشراب والدواء.
كما ألقى التقرير المسلخ البشري الضوء على عمليات الاغتصاب التي كان يتعرض لها المعتقلين أووو إجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض.
ووجه تقرير المسلخ البشري اتهامات لنظام بشار الأسد بانتهاج سياسة إبادة ضد المعتقلين السوريين،، منن خلال عمليات التعذيب المستمرة بحق السجناء.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أصدرت تقريرها عقب إجراء تحقيق معمق امتد لمدة عام كامل، منذذ شهر ديسمبر / كانون الأول من عام 2015 حتى شهر ديسمبر / كانون الأول من عام 2016.
وتضمنت عمليات التحقيق التي أجرتها المنظمة مقابلات مع نحو 84 شاهدا، وأن حراس سابقين بسجنن صيدنايا ومعتقلين سابقين وموظفين ومحامين وقضاة كانوا من بين الشهود الذين تمت مقابلتهم
