خلافات داخل الكنست الإسرائيلي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على تأجيل التصويت على قرار بمصادة المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وكان من المفترض تن يصوت الكنيست الإسرائيلي في جلسته المسائية اليوم الإثنين على قانون يقنن بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية مشيدة على أرض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي، في إجراء وصفه المدعي العام الإسرائيلي بأنه غير دستوري.
وتسببت تهديدات المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي بعرقلة إصدار هذا القانون، مع وجود خلافات بين أعضاء الكنيست حول الصياغة النهائية للقانون أدت إلى تأجيل التصويت عليه.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بتسلئيل سموتريخ النائب اليمني في الكنيست الإسرائيلي والمشارك في وضع القانون قوله، أن التصويت على هذا القانون سوف يتم يوم الثلاثاء على الأرجح، موضحا أن اللجنة المسؤولة عن وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون لم تنهي عملها بعد.
ويسعى حزب البيت الإسرائيلي اليمني المتطرف لتمرير هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي في محاولة لإستقطاب ناخبين من القاعدة الإنتخابية التقليدية المؤيدة لحزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
ومن المفترض أن يواجه هذا القانون الكثير من الطعون أمام المحاكم، كونه يخالف أحكاما صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية خاصة بحقوق الملكية، وسط توقعات من قبل خبراء قانونيين إسرائيليين بعدم صمود هذا القانون أمام المحاكم الإسرائيلية.
بدوره، وصف أفيخاي ماندلبيت المدعي العام الإسرائيلي القانون المقدم من قبل حزب البيت الإسرائيلي بأنه غير دستوري، وأنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي، كونه يسمح بمصادرة أراضي خاضعة لملاك فلسطينيين في المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال حربها عام 1967.
ويسعى القانون المقدم من الحزب اليمني المتطرف بمنح ملكية قانونية لوحدات إستيطانية بنيت في الضفة الغربية دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، مقابل منح الفلسطينيين مبالغ وتعويضات مالية.
