لم يسلم مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثاني والمتعلق بالهجرة من العقبات القانونية كسابقه، حيث أصدر قاض اتحادي أمريكي قرارا بتعليق العمل بمرسوم ترامب مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة الأمريكية.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت عدد من المنظمات الكبرى الناشطة بمجال الدفاع عن اللاجئين والحقوق المدنية بالإضافة إلى عدد من الأفراد عن تقدمهم بطعن إلى القضاء الأمريكي، ضد مرسوم الرئيس الأمريكي، والذي سيتم النظر فيه في 15 من مارس / آذار الجاري عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز من المعركة القانونية التي تخوضها العديد من الولايات الأمريكية في هذا الشأن.
وفي حكم أولي اعتبر القاضي الاتحادي في ويسكونسن ويليم كونلي، في قراره الذي أصدره الجمعة الماضية والذي سيطبق فقط على سوري كان قد حصل على حق اللجوء هو واسرته في الولايات المتحدة الامريكية، أن المشتكي “معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها” في حال طبق المرسوم الرئاسي.
وفضل اللاجئ السوري الذي حصل على حكم قضائي لصالحه، عدم كشف هويته لتواجد زوجته وابنه حتى الآن في حلب شمال سوريا.
ويعد قرار القاضي الاتحادي هو أول حكم ضد مرسوم الرئيس الأمريكي الجديد حول حظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بدورها أعلنت منظمة “إي سي إل يو” الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية والتي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن تقدمها بطعن اتحادي ضد المرسوم الرئاسي الجديد مع عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى بالإضافة إلى عدد من الأفراد “بينهم مواطنون أمريكيون تـأثروا بالمرسوم” حسب بيان المنظمة.
ورأت هذه المنظمات التي تقدمت بطعن ضد المرسوم الجديد أنه مثل سابقه حيث أن “دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية”.
وصرح المسؤول في منظمة “إي سي إل يو” عمر جودت في بيان إن “وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني”.
بالإضافة إلى ذلك تخوض عدد من الولايات الأمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا مرسوم ترامب الجديد.
وكان القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن والذي كان قد أصدر قرارا بتعليق العمل بالمرسوم الأول في فبراير / شباط الماضي، قد رفض مد هذا التعليق على المرسوم الجديد مطالبا المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي.
