يبدو أن الوضع التركي دخل منعطف جديد وخطير خلال الأونه الأخير، حيث أنه لم يقف عند حدود العمليات الأرهابية، وإنما اتسع ليشمل الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب التركي ضد سياسية اردوغان التوسعية والتي عملت على الغاء الكثير من القوانين، فاصبح يتمتع بصلاحيات واسعة جدا، تؤدي إلى هيمنته على الحكم وتدمير مبدأ سيادة القانون.
حيث اظهرت التقارير الصادرة اليوم الاثنين الموافق 9/1/2017، قيام قوات الشرطة التركية بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياة من أجل تفريق مئات المحتجون أمام البرلمان، وذلك ضد التوسعات الدستورية التي تمنح للرئيس اردوغان العديد من الصلاحيات الجديدة.
وتعتير الجهات التي قامت بالدعوة إلى هذا الاحتجاج هو حزب الشعب الجمهوري والذي يعتبر من أبرز المعارضين الرئيسن لرئيس اردوغان، وكذلك اتحاد المحامين، وعدد من المنظمات الغير حكومية.
تحدث أحد التقارير بخصوص هذا الامر، بإن الشرطة قامت بإبعاد الكثير من المحتجين عن الابواب الرئيسية للبرلمان، ومن المقرر خلال مساء يوم الاثنين البدأ بالمناقشة بخصوص التعديلات الجديد والتي تمنح الرئيس نظام تنفيذي.
ومن المتوقع قيام حزب التنمية والعدالة والذي تحصل على اغلبية كبيرة من الاصوات خلال الانتخابات البرلمانية على اقرار النظام الجديد قبل العمل على طرحة في استفتاء خلال فصل الربيع، والمتوقع أن يكون في أول أسبوع من أبريل/نيسان.
ومن الجدير ذكره؛ شهدت الأوضاع التركية خلال الاسابيع الماضية العديد من العمليات التفجيرية والارهابية التي كانت اخرها مقتل السفير الروسي.
