تحدثت مصادر عديدة عن قرب إجراء تعديل وزاري بالجزائر علي يد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ظل الإنتقادات الحادة الموجهة للوزارة الحالية ورئيسها عبد الملك سلال و تفيد المصادر أنه ربما يكون الإبقاء علي سلال علي رأس الحكومة وارد دون إستبداله بشخصية أخري
فيما طرحت أبرز الوزارات التي قد يضطر الرئيس بوتفليقة لإجراء تعديل بشأنها هي وزارات الخارجية الجزائرية ووزارة التضامن وقضايا المرأة نتيجة تصريحات الوزيرة المتواصلة المثيرة للجدل وكذلك وزارة الصحة التي تشهد الجزائر في وجود وزيرها أزمة أدوية وكذلك وزارة التجارة قد يكون وزيرها من ضمن الخاضعين للتعديل الوزاري الوشيك فيما أكدت المصادر أن التعديل قد يشمل سبعة وزراء أو أكثر وهو التعديل الذي يراه المتابعين تأخر كثيراً لفترة تجاوزت الشهور
وتشهد الجزائر في الآونة الأخيرة خصوصا بعد فترة أنتخاب الرئيس بوتفليقة الرئاسية الأخيرة العديد من الأزمات والإنتقادات خصوصاً كون الرئيس بوتفليقة يتمتع بحالة صحية سيئة للغاية جعلت البعض يشكك في قدرته علي إدارة شؤون البلاد وضبط العمل التنفيذي وهي الشكوك التي باتت في محلها نتيجة الأداء الضعيف والهزيل لمؤسسات الدولة في الفترة الماضية
ووصف المتابعين للشأن الجزائري الحكومة الحالية بالأكثر إثارة للجدل علي خلفية العديد من الموضوعات والتصريحات ومنها أزمة التعليم وتسريب إمتحانات البكالوريا في الجزائر والتي بدت الدولة بمظهر ضعيف خلال هذه الأزمة كذلك الإنتقادات وآخرها الأزمة التي عرفها منتدي الإستثمار والأعمال الأفريقي الذي عقد بالجزائر السبت الماضي
ويأتي التغيير المرتقب علي غير رغبة الرئيس الذي كان يود تأخيره لفترة أكبر لإطالة أمد الحكومة الحالية وإعطائها فرصة لأستكمال مسيرتها والإشراف علي أي إنتخابات قادمة ورغبة في بعض الإستقرار إلا أن خلافات نشبت بين أفراد الحكومة ذاتها عجلت بالتغيير والرغبة فيه
