وصلت منحة مالية تركيا إلي غزة بهدف تشغيل محطة الكهرباء الموجودة بالقطاع والتي يعتمد عليها أهالي غزة بشكل كبير وكانت المحطة توقفت عن العمل بشكل منتظم طيلة الفترة الماضية وحدثت أزمة في الكهرباء دفعت أهالي غزة للتظاهر .
المنحة المالية التركية سبقتها أيضاً منحة قطرية لذات الغرض في إطار سعي الدولتان للتضامن مع القطاع وحل مشاكله بصورة دائمة .
وبدأت أزمة الكهرباء عندما تقلصت ساعات عمل المحطة حتي وصلت يومياً بأدني حالاتها لساعات قليلة وتظل في حالة إنقطاع باقي اليوم مما دفع أهالي غزة للتظاهر والمطالبة بتصحيح الأوضاع خصوصاً أن الطلاب في غزة في موسم إمتحانات وعلي إثر ذلك تبادلت الأطراف الفلسطينية الأتهامات
حماس صراحة أتهمت السلطة التنفيذ في تعمد قطع كهرباء غزة لأغراض سياسية منها تقليب المجتمع ضد حماس وقالت حماس عبر بيانات رسمية أن إدارة المحطة من إختصاص السلطة الفلسطينية وحماس فقط تنفيذية للأمر وأن السلطة هي من وضعت عوائق أمام الوقود الذي يغذي المحطة .
لم ينتهي هذا الأمر عند هذا الحد بل دفعت حماس لخروج مسيرات بقطاع غزة علي رأسها قيادات الحركة كفوزي برهوم ومشير المصري تطالب السلطة بتحمل مسؤلياتها تجاه القطاع .
من جانبها السلطة الفلسطينية أدعت بأنه لا يوجد موارد لتشغيل محطة الكهرباء وأنها لا تتعمد صناعة أزمة بل الأزمة موجودة بالفعل وتحتاج إلي تمويل وهو الأمر الذي دفع بدول كتركيا وقطر للتحرك ودعم محطة الكهرباء كي تعود للعمل .
في ذات السياق وبالعودة إلي الوراء قليلاً فأمر المنحة التركيا ليس غريباً علي تركيا فالقيادة التركية سابقاً سيرت السفن رفعاً لحصار غزة وقطعت علاقاتها مع إسرائيل علي إثر أزمات مشابهة وتطالب دوماً بالرفع الكلي للحصار عن القطاع الذي يعاني حصار اقترب من العشر سنوات .
