طالبت النيابة المصرية اليوم بشكل رسمي البرلمان المصري برفع الحصانة عن النائب في البرلمان مرتضي منصور والذي يشغل أيضاً منصب رئيس نادي الزمالك المصري ولها حضور سياسي ورياضي بارز ، وقالت النيابة في السبب الموجه لطلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور أنه بسب البلاغات المقدمة من اللاعب المصري أحمد حسن الذي أكد أنه تعرض لتهديدات بالقتل من مرتضي منصور عقب المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدي نادي الزمالك وكانت النيابة أكدت أنه بحثت في أصل الشكاوي وتبين بالدليل عبر التقارير التي وصلت للنيابة من شركات الإتصالات أن التهديدات التي وصلت للاعب أحمد حسن كانت من تيلفون النائب مرتضي منصور ومتوقع بحسب آراء المتابعين رفع الحصانة عن النائب في جلسات البرلمان القادمة .
ويعتبر مرتضي منصور أحد أبرز الموجودين علي الساحة الرياضية والسياسية إثارة للجدل بسب تصريحاته التي تتسم بالحدة بشكل مبالغ فيه ويصل الأمر حد إستخدام ألفاظ خارجة وتهديدات بتسريبات وسيديهات مدمجة يمسكها علي خصومه في ساحات الملاعب والسياسة .
من جانب آخر كان من المستغرب موافقة النيابة علي هذا الطلب بحق النائب كون مرتضي أحد أكبر الأشخاص بمصر موصوفاً بأنه ( مسنود ) كونه علي علاقات قوية بأطراف السلطة في مصر مكنته هذه العلاقات من الإفلات من العديد من القضايا الكبري منها علي سبيل المثال سياسياً إتهامه في موقعة الجمل الشهيرة ومنها علي سبيل المثال عشرات المعارك مع خصومه الرياضيين أشهرهم الرياضي أحمد شوبير الذي بدي للجماهير المتابعة هزيمته في معركته مع مرتضي .
وتثار الشكوك في مصر حالياً كون الأمر تضحية من السلطة بمرتضي منصور في إطار موجة التضحيات التي تتم بالعديد من الأطراف الداعمة للسلطة من قضاة وفنانين ومذيعين تم وقف برامجهم التلفزيونية .
