قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع، تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو) لعام كامل إضافي، لتنتهي في 31 من شهر مارس / اذار لعام 2018.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي المصاغ من قبل فرنسا، العضو الدائم بجلس الأمن، على أن “يتألف الحد الأقصى من القوات المأذون به للبعثة من 16215 من الأفراد العسكريين و660 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان و391 من أفراد الشرطة و1050 من أفراد وحدات الشرطة المشكلة”.
وأكد قرار مجلس الأمن أن تكون الأولويات الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة هي “حماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق 31 ديسمبر / كانون أول 2016 والعملية الانتخابية بغية تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية”.
كما تضمن قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2348 أن تقوم البعثة الأممية بتنفيذ عدد من المهام والتي تتضمن “تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم إلى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة التوطين والإدماج بهدف إعادة المقاتلين الأجانب غير المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية إلى بلدانهم الأصلية”.
وطبقا لقرار مجلس الأمن فإن البعثة الأممية مكلفة أيضا بـ “إصلاح قطاع الأمن، ورصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر الحدود الشرقية لجمهورية الكونفو الديمقراطية (وفقا لقرار مجلس أمن سبق رقم 1533 لعام 2005)”.
ويأتي قرار مجلس الأمن اليوم، استجابة للتوصية التي أعلن عنها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قبل 10 أيام.
وشدد قرار مجلس الأمن على “ضرورة مواصلة الأمانة العامة للأمم المتحدة إجراء إصلاحات على نطاق البعثة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على نحو أفضل، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وتحسين التسلسل القيادي في البعثة وتعزيز سلامة وأمن الموظفين العاملين بها”.
وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا لمجلس الأمن، في موعد غايته 30 من شهر سبتمبر / أيلول عام 2017 “بخيارات إجراء تخفيض في عنصر القوة الأممية والعناصر المدنية العاملين بها من أجل تحقيق الاستفادة المثلي من موارد البعثة وتقرير كل 3 شهور بشأن تنفيذ ولاية البعثة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أوصى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بالموافقة على تعديل وتمديد عمل البعثة الأممية في الكونغو لمدة عام، وإدخال تعديلات على ولايتها، من أجل دعم عملية الانتقال السياسي في الكونغو، وجاهزية البعثة الأممية لـ “التصدي للمخاطر الأمنية، ولرصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها”.
