قررت السلطات المصرية حبس الصحفي محمود حسين صحفي بقطاع الأخبار بقناة الجزيرة ١٥ يوماً عبر قرار نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ووجهت له النيابة إتهامات بنشر مواد تثير الفتنة .
وكانت السلطات المصرية قبضت علي محمود وشقيقه قبل أيام بعد أن داهمت بيته بعشرات المدرعات والجنود واقتادته إلي مقرات الأمن المصري بالقاهرة حتي تم عرضه اليوم علي النيابة ، وكان محمود الذي يعمل صحفي بالجزيرة في مقرها بقطر عاد إلي مصر لقضاء عطلته الثانوية ورؤية أولاده الذين يدرسون بمدراس مصرية .
وكان بيان وزارة الداخلية الذي صدر فور القبض علي محمود حسين وجه إتهامات مباشرة له بإدارة نشاط القناة الإعلامي بمصر والذي يستهدف بحسب البيان تهديد السلم العام المصري ونشر صورة مغلوطة عن البلاد .
حادثة القبض علي محمود ليست الأولي بين النظام المصري وقناة الجزيرة بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث بمصر عام ٢٠١٣ حيث قامت القوات المصرية بإعتقال أكثر من صحفي ووجهت لهم التهم عبر محاكمات وعروض نيابة أستمرت فترات طويلة وأشهر هؤلاء المصور عبد الله الشامي الذي دخل في إضراب عن الطعام بالسجون المصرية حتي ساءت صحته كثيراً وأصبحت قضيته رأي عام ومع دعم الجزيرة الإعلامي له تم الإفراج عن عبد الله الشامي الذي عاد إلي عمله الإعلامي خارج مصر .
في ذات السياق تشهد حرية الصحافة والإعلام بمصر أسوأ فتراتها في السنوات الأخيرة حيث يقبع بالسجون عشرات الصحفيين وبات مجرد التصوير في الشارع أمر يدعو للريبة والمسائلة واليوم تحديداً أيضاً يحاكم نقيب الصحفيين نفسه وعدد آخر من أبناء المهنة أمام المحاكم المصرية ويواجهون أحكام بالسجن لسنوات وسط حضور العديد من الصحفيين إلي المحكمة للتضامن مع نقيبهم .
وبحسب آراء المتابعين فليس معروفاً كيف تنتهي أزمة صحفي الجزيرة محمود حسين حيث من المؤكد أن القضية سوف تخضع لإعتبارات سياسية بحتة .
