عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة بمدينة غزة لمناقشة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن برفع الحصانة عن خمسة من النواب ، وانعقد المجلس بحضور كتلتي حركة حماس المعروفة باسم التغيير والإصلاح وحضر عنها ٧٣ عضو فيما حضر عن حركة فتح ١٥ نائب فيما صار إنعقاد الجلسة صحيحاً نظراً لإستكمال النصاب القانوني للمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه ١٣٠ عضو .
وعرضت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمد الغول تقريرها فيما يخص رفع محمود عباس ابو مازن الحصانة عن نواب البرلمان الخمسة من فتح وأكد تقرير اللجنة أن هذا يعد جريمة ومخالف لقوانين العمل النيابي وللدستور ، فيما قرر المجلس التصوير بشأن القرار فجاء التصويت بالأغلبية علي بطلان القرار كون المجلس سيد نفسه ولا يحق للرئيس عزل أي من نوابه .
وتعود أحداث القضية عندما أصدر عباس أبو مازن قراه بعزل خمسة من الأعضاء في حركة فتح منهم محمد دحلان والطيراوي علي إثر خلافات عميقة بين عباس ابو مازن ومحمد دحلان المطرود من غزة سابقاً ومؤخراً من حركة فتح .
وأخذت جلسة اليوم بعد أعمق كونها تعقد بحضور ممثلي فتح إلي جانب ممثلي حركة حماس للمرة الأولي منذ الإنقسام الفلسطيني في عام ٢٠٠٧ .
وتشهد الساحة الفلسطينية العديد من الخلافات المتراكمة نتيجة الإنقسام بين فتح وحركة حماس والذي دفع حماس عقب فوزها بالسلطة من طرد حركة فتح من قطاع غزة علي أثر ممارسات الأخيرة ومحاولتها الإنقلاب علي تجربة الإنتخابات بتخطيط ودعم من محمد دحلان ، فيما نشأت مؤخراً خلافات بين فتح نفسها متمثلة في عباس أبو مازن ومحمد دحلان صاحب النفوذ والعمل المخابراتي المستمر والعلاقات الدولية المتشعبة ووصلت الأمور حد الإتهامات بالتخطيط والتدبير لإغتيال أبو مازن شخصياً
