في جلسة مجلس الشوري بالسعودية فرضت الإصلاحات الإقتصادية علي حديث الملك سلمان نتيجة إنشغال المواطن السعودي بآثار هذه الإصلاحات علي مستقبله ونمط الحياة الذي حتماً سيشهد تأثير يطول المواطن السعودي وكذلك الوافدين .
الملك سلمان أكد في تصريحاته أن القرارات الإقتصادية مؤلمة ولكنها مفيدة وفي صالح المواطن السعودي وأنها تهدف لتوزيع عادل للموارد علي المواطنين وكذلك الحفاظ علي حق الأجيال القادمة في الثروة وتهدف لهيلكة جديدة في النظام الإقتصادي سوف تضمن توزيع عادل للوظائف والأجور في الدولة وتخفض من المصروفات الغير لازمة والتي تصرف في غير محلها .
كذلك صرح الملك سلمان أن هذه القرارات نابعة من رؤية المملكة للمشهد العالمي والذي يشهد إنخفاض في معدلات النمو وأزمات إقتصادية عميقة وبالتالي تأثيرها علي النفط وأسعاره وأنه كان علي المملكة أن تتدخل للبحث عن رؤية إقتصادية مناسبة تعبر بها المرحلة القادمة .
ولذلك كان القرار في السعودية بوضع رؤية إقتصادية جديدة وهي الرؤية المعروفة ٢٠٣٠ تهدف للتعامل مع الواقع الإقتصادي الجديد في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً وتكبد الميزانية السعودية عجز كبير مما جعل تدبير الأمور الإقتصادية في حاجة لهيكلة جديدة .
وكانت القرارات الإقتصادية الأخيرة أثرت بشكل كبير علي المواطنين في السعودية والوافدين ونتيجة لتوقف كثير من المشاريع نتيجة الأزمة المالية الحالية فإن عشرات الشركات خفضت رواتبها و سرحت بعض موظفيها علي مراحل ونشأ واقع جديدة بالسعودية يطالب بضرورة التصرف الإقتصادي علي أساسه .
كذلك تمتد الأزمة لتشمل دول خليجية أخري كالكويت وقطر والبحرين مما دفع بعض هذه الدولة إلي إتخاذ إجراءات إقتصادية تقشفية وعملت ماكينة الإعلام علي تبرير هذه الإجراءات وأهميتها لهذه الدول وسن التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الإجراءات كذلك تهيئة الحكومات لوضع سياسات تقشفية مستمرة .
