اليوم الثلاثاء يعتبر يوما فاصلا في قضية حظر الحجاب في أوروبا، حيث ستصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء حكمها بشأن القضية المتعلقة ما إذا كان بإمكان أصحاب العمل منع الموظفات العاملين لديه من ارتداء الحجاب.
وتعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تنظرها أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي.
وتصدر محكمة العدل الأوروبية -التي تتخذ من مدينة لوكسمبورغ مقرا لها- قرارها حكمها في قضيتي موظفتين في فرنسا وبلجيكا تم فصلهما من العمل على خلفية رفضهما خلع الحجاب.
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في هولندا، والتي تهيمن عليها قضية الهجرة والاندماج.
وتوصل المدعون العامون في المحكمة الأوروبية، والمسؤولون عن ملفي القضيتين إلى نتيجتين متناقضتين.
وتشير النتيجة الأولي بوضوح إلى تمييز غير قانوني، بينما تترك النتيجة الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة فيما يتعلق “بسياسة الحياد” التي تنتهجها الشركة.
وتثير قضية الحجاب جدلا في عدد من البلدان الأوروبية، خاصة في دولة فرنسا والتي تعطي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة، والتي ستشهد انتخابات في أبريل / نيسان المقبل يتوقع أن يُظهر حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين الفرنسي أداء قويا فيها.
وقال المحامي العام بالمحكمة الأوروبية فيما يخص الدعوى المقامة من الموظفة الفرنسية إن الحكم الذي يقضي بمنع الموظفات من ارتداءها لرموز دينية عند التعامل مع الزبائن يمثل تمييزا، خاصة حين يطبق فقط على الحجاب.
ويعد رأي المحامي العام غير ملزم للمحكمة، لكنها تأخذ به في معظم القضايا.
