أعاق البرلمان التونسي مساعي الحكومة لفرض تعديلات ضريبية جديدة تشمل الأدوية المستوردة والمحامين بالتزامن مع التعهدات التي أطلقتها بتنفيذ إصلاحات إقتصادية شاملة لإنعاش الإقتصاد.
وإندلعت سلسلة من الإحتجاجات على نطاق واسع نفذها المحامين إحتجاجاً على خطط الحكومة بفرض ضرائب عليهم، حيث أقاموا مظاهرة حاشدة أمام مكتب رئيس الوزراء ومظاهرة أخرى أمام البرلمان مطالبة بعدم السماح بتمرير هذه الحزمة الضريبية التي كانت تنص على فرض ضريبة تصل إلى 25 دولار أمريكي عن كل ملف قضائي.
و رفض البرلمان التونسي تمرير الضريبة الجديدة بعد أن صوت غالبية النواب بالرفض، في الوقت الذي قال فيه المسؤولين في الحكومة أن أكثر من نصف المحامين في الدولة غير ملتزمين بدفع الضرائب الحالية بالإضافة إلى عدم تواجد رقابة للكشف عن الدخل.
ورفض البرلمان في نفس الجلسة أيضاً فرض ضرائب على الأدوية المستوردة من الخارج والتي كان من المقترح أن تبلغ 100%، فيما هددت متاجر الصيدلية بإقامة إضراب في حالة الموافقة على الضريبة.
وتراجعت الحكومة التونسية يوم أمس عن خطتها لتجميد الأجور في القطاع العام بسبب تزايد إلتزاماتها تجاه القطاع أخرها الإلتزام المبرم مع إتحاد الشغل والذي سيكلف الحكومة 418 مليون دولار أمريكي في العام المقبل 2017 فقط.
ويعيش الإقتصاد التونسي أسوأ مراحلة خلال هذه الفترة بالرغم من نجاح عملية الإنتقال السياسي في الدولة الذي لم يرافقة نجاحاً في الجانب الإقتصادي الذي أدى إلى دخول الإقتصاد في حالة إنكماش بعد العجز بتحقيق النمو بأكثر من 1% على أساس سنوي، وزيادة معدل التضخم وإرتفاع معدل البطالة وتحقيق عجز في الموازنة العامة و تنوي الحكومة زيادة قروضها من الخارج بزيادة مليار دولار وهو ماسيؤدي إلى إرتفاع في حجم الدين الخارجي التونسي إلى 3.71 مليار.
