تضع السلطات المصرية قيود كبير علي سفر الشخصيات العامة والمسؤليين في الدولة بشكل مبالغ فيه وتشمل قرارات منع السفر شخصيات حقوقية وسياسية ومسؤولين في الحكومة الحالية آخرهم الحقوقي نجاد البرعي وهو من العاملين في الحقل الحقوقي ومن المشاهير فيه وعبر نجاد البرعي عن إستيائه من القرار مؤكداً أنه ليس مطلوب فى قضية وأن المنع في الغالب بسب آراءه المناهضة للتعذيب والأوضاع الحقوقية المتدهورة في مصر .
وبحسب المعلومات أن هذه القرارات ليست نتيجة أحكام قانونية أو قضايا لهذه الشخصيات بقدر ما هي تخوفات من النظام من مغادرة هذه الشخصيات البلد نتيجة الأوضاع المتدهورة وحالة الإنهيار التي فيها الدولة المصرية ومن ثم التحدث في أوساط سياسية خارجية ضد النظام المصري والقيام بدور معارض كما حدث قبل فترة من خروج حسن نافعة الحقوقي المحسوب علي النظام والذي بعد سفره ووصوله تركيا تحدث عبر وسائل إعلام معارضة للنظام الحالي .
وقبل أسابيع أيضاً منعت ابنة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق سلمي صباحي من السفر دون أي إبداء أسباب للمنع مما يعني أن النظام يستهدف دائرة واسعة من السياسيين وأبنائهم حتي ولو كانوا علي توافق مع النظام نفسه وبحسب متابعين فهذه الحساسية تدل علي هشاشة النظام الذي يفرض علي أنصاره وخصمومه علي حد السواء البقاء في البلد عنوة خشية منهم .
في ذات السياق متعارف منذ الإنقلاب العسكري الذي حدث بمصر عام ٢٠١٣ أن النظام في مصر قبض علي الكثير من المعارضين للإنقلاب العسكري المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من رافضي الإنقلاب من مطارات مصر المختلفة بتهمة وبدون تهمة في كثير من الأحيان الأمر الذي دعي نجاد البرعي علي سبيل المثال مؤخراً لوصف الأمر بالسجن والنظام يتججز خصومه وأنصاره فيه
