قانون جاستا الأمريكي أحد القوانين المثيرة للجدل والذي تعدي رفضها المجتمع الأمريكي إلي نطاقات أوسع أوروبية وبشكل أكبر عربية لما يحمله القانون من مساؤي وإنتهاك سيادة للدول والجماعات والأفراد .
معروف أن للدول سيادة لكن جاستا الأمريكي يجعل هناك إستثناء يمكن صانع القرار الأمريكي في رفع قضايا تعويضات علي الدول التي يشتبه بها دعم الإرهاب .
البرلمان العربي المنبثق عن الجامعة العربية قرر علي لسان رئيسه مشعل السلمي وبتوافق أعضاء البرلمان ضرورة التصدي لهذا القانون بشكل موسع عبر جهود عربية وأروبية وعالمية محذراً من أقرار القانون الذي يخول للولايات المتحدة إنتهاك سيادة الدول .
القانون لقي جدلاً سياسياً في أمريكا ذاتها بين الرئيس أوباما من جانب وبين الكونجرس من جانب آخر وجدل بين أعضاء الكونجرس أنفسهم أوباما برر رفضه للقانون نتيجة الخلافات والأزمات السياسية التي سوف تنشأ عنه مستقبلاً مع العديد من الدول الحليفة وهو الرفض الذي تشكك فيها معارضين ومتابعين من دول ترفض القانون واعتبروا رفض أوباما قد يكون نوعاً من المناورة رفعاً للحرج عن الإدارة الأمريكية .
من جهتهم خبراء قانون أكدوا أن القانون كارثة فعلاً وأنه يطلق يد الداخل الأمريكي في مصائر دول بحجة محاربة الأرهاب مستشهدين بالأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة والسعودية التي هددت الأولي الأخيرة بتجميد أرصدتها والمقدرة بالمليارات بحجة دعم الإرهاب والمسؤلية عن حادث ١١ سبتمبر الذي ضرب أمريكا وهو الأمر الذي بدا من خلاله أنه قرار بسحب أموال السعودية لتدخل بالنهاية الخزينة الأمريكية .
إذاً أتفق الجميع علي أن القانون مسيس وأنه يستهدف سيادة دول وأن تمريره يعني ضياع أرصدة مالية كبيرة علي دول كثير منها دول عربية مما يتطلب تبني دعوة البرلمان العربي علي محمل الجد والسعي لإنفاذها وأيقاف هذ القانون .
