قام البرلمان التركي اليوم بالتصديق على قانون تنظيم منصات التواصل الاجتماعي حيث بدأ البرلمان منذ أمس بمناقشة قرارات لتنظيم المنصات وصرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنهم لا يريدون غلق مواقع التواصل الاجتماعي بينما فقط يريدون تنظيم القوانين حيث يناقش القانون الجديد فرض ممثل من تركيا للعمل مع التحقيقات والجرائم التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي الاجنبية.
قانون مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا
تهدف تركيا إلى تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فرض رقابة على المواقع الاجنبية الخارج من نوكيا وذلك لمتابعة المحتويات التي تكتب او تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ويتضمن القانون الجديد تواجد المعلومات الخاصة بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول اليه ويتاح لمقدمي الشبكات الاجتماعية فترة سماح 48 ساعة للرد على الطلبات الخاصة بإزالة المحتوى.
وفي حالة عدم إزالة المحتوى سوف تواجه مواقع التواصل الاجتماعي غرامات أو حظر الاعلانات عليها.
من المتوقع أن تتراوح الغرامات المفروضة على المواقع ما بين مليون ليرة تركية إلى عشر ملايين ليرة .
يذكر أن تلك القوانين الصارمة قد تم اقرارها بعد تصريحات الرئيس التركي بشأن ان التجاوزات التي تحدث في منصات التواصل الاجتماعي تعود إلى نقص اللوائح.
