في خطوة متوقعة وسربت أخبار بشأنها قبل أسابيع رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن النظام السوداني بعد حظر دام قرابة ١٨ عام بسب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للسودان كدولة داعمة للإرهاب ونتيجة عدد من النزاعات التي تمت بالسودان .
قرار رفع الحظر الجزئي للعقوبات عن السودان جاء عبر إعلان من البيت الأبيض وتصريحات للرئيس أوباما تفيد بإن السودان إجتاز العديد من الإختبارات الخاصة بالنشاطات المسلحة التي استدعت الحظر وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم برفع جزئي للحظر فيما يخص مجالات الإستثمار والمجالات الإقتصادية وتبقي الحظر فيما يخص التحقيق في جرائم الحرب المنسوبة للرئيس عمر البشير والتي استدعت توقيفه دولياً .
رفع الحظر الجزئي عن السودان قوبل بترحيب سوداني في المستويات الدبلوماسية حيث أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيان ترحب فيه بالقرار وتعتبره عودة للعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطالب بمزيد من القرارت بخصوص السودان .
وكان الحصار الأمريكي والحظر المفروض علي السودان تسبب في تأخر مشاريع تنموية كثيرة وتعثر الإقتصاد السوداني بشكل كبير وكذلك تأخر البنية التحتية السودانية كثيراً نظراً للحظر المفروض علي منتجات تقنية كانت مهمة لتطوير مجالات عديدة بالسودان .
رفع الحظر الجزئي إستثني بندين مهمين في الواقع السوداني منها ملف التسليح الذي مازال الحظر سارياً بشأنه وهو الأمر الذي يجعل السودان في تأخر شديد في هذا المجال مكن دول وكيانات كإسرائيل من تنفيذ العديد من الإختراقات للمجال الجوي السوداني وتنفيذ عمليات خاطفة بالعمق السوداني .
وأيضاً لازال عمر البشير نفسه الرئيس السوداني مفروض عليه عقوبات بسب مذكرات التوقيف الدولية بحقه وهي الأزمة التي دائماً ما تسبب مشاكل له ومنعته من العديد من الجولات لدول مختلفة بل وصل الأمر حد قطع زيارته لبعض الدول خشية توقيفه .
