رغم قرارات مجلس الأمن الأخيرة الصادرة بإجماع الدول الأعضاء بمطالبة إسرائيل وقف الإستيطان في مدن الضفة والقدس وكامل الأراضي الفلسطينية وهو القرار الذي وصف بالتاريخي حينها من كل الأطراف و تم المطالبة بتفعيله لمنع تعدي إسرائيل علي المزيد من الأراضي الفلسطينيية إلا أن حكومة نتنياهو ضربت بالقرار عرض الحائط وواصلت الإستيطان عبر الموافقة علي قرار بناء عدد من الوحدات الإستيطانية ( ٢٥٠٠ وحدة ) ووزع مكتب حكومة نتنياهو بيان بتفاصيل مصادقة مكتبه علي القرار وحمل البيان عنوان يحمل نوع من التحدي باسم ” نبني ونواصل البناء ” متجاهل كل القرارات الدولية الصادرة .
وكانت كافة المنظمات الحقوقية والدولية جرمت الإستطيان الإسرائيلي ووصل ذروة الأمر بمشروع قرار من إعداد فنزويلا وماليزيا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري للإستيطان وقررت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إدارة أوباما حينها عدم الطعن علي القرار وإستخدام الفيتو ضده .
وعقب القرار أصدرت حكومة نتياهو تصريح صريح بإصرارها بعدم وقف الإستيطان وأنها ستواصل بناء الوحدات علي الرغم من القرارات الأممية .
وفسر بعض المراقبين جرأة نتنياهو إلي هذا الحد بسب قدوم دونالد ترامب علي رأس إدراة أمريكية جديدة تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط وصل الأمر حد التعهد لإسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس بدل من تل أبيب وهو ما يعد إعتراف رسمي من قبل الإدارة الأمريكية بيهودية القدس ومن ثم جعلها عاصمة إسرائيل وهو قمة الفعل الإستيطاني المرفوض من كافة الجهات الشعبية العربية والفلسطينية ومخالف لكل القرارات الدولية .
وتتوسع أيضاً إسرائيل مؤخراً في الإنتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس ومدن الضفة ووثقت حالات تهجير لمواطنين مقدسيين وإعتداءات علي الضفة عبر هدم قري وإقتحامات متكررة وإعتقالات مستمرة لعشرات الفلسطنيين ويعتبر عام ٢٠١٦ الماضي الأكثر إنتهاكاً بحق الفلسطينين ويتخوف مراقبين من أن يكون عام ٢٠١٧ عام إستيطان وتهويد .
