وافق البرلمان المصري بأغلبية أعضائه على إسقاط عضوية محمد أنور السادات النائب في البرلمان المصري والمعروف بانتقاداته اللاذعة لأداء الحكومة المصرية بدعوى “الحط من قدر” مجلس النواب المصري في تقارير سلبية عن أداء مجلس النواب أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم محمد أنور السادات (وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات) أيضا بتزوير عدد من توقيعات النواب على مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب، لكنه السادات نفى قيامه بهذا الأمر.
وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن هناك 468 نائبا وافقوا على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بينما رفض ثمانية نواب فقط قرار اسقاط عضويته، فيما امتنع أربع أعضاء آخرون عن التصويت، مع غياب باقي الأعضاء عن الجلسة.
وأعلن رئيس مجلس النواب خلو مقعد محمد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية، مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالبدء في إجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري أن النائب محمد أنور السادات قام “بإرسال عدة بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية -ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي- تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته”.
كما ذكر التقرير أن اللجنة قامت باستجواب النائب محمد أنور السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت اللجنة بإسقاط عضويته.
من جهته، علق السادات على إسقاط عضويته في بيان صحفي مقتضب، إن قرار اسقاط عضويته اتخذ “بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع، رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات”.
لكن بعض المراقبين يعتبرون أن السبب الحقيقي وراء إسقاط عضوية السادات هو إصداره بيان قبل نحو شهر حول قيام مجلس النواب إنفاق 18 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة لشراء ثلاث سيارات فارهة لمجلس النواب، وهو ما أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها مصر، ومطالبة كثير من المسؤولين المصريين في مقدمتهم عبد الفتاح السيسي المواطنين المصريين بالتقشف
