أثار القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، والذي يقضي بحظر دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ردود فعل واسعة ومتواصلة.
حيث يبحث القضاة الأمريكيون الخيارات القانونية لإجراءات وتداعيات قرار ترامب، وسط أراء مؤيدة ومعارضة لقرار ترامب من رجال السياسية الأمريكية.
وصرح بوب فيرغسون المدعي العام لولاية واشنطن إنه يعمل على مراجعة قرار ترامب بدقة بالغة لبحث الآثار الناتجة عن هذا القرار على ولاية واشنطن، والتشاور مع الشركات والجامعات في ولاية واشنطن لبحث السبل القانونية لمواجهة أضرار هذا القرار.
بينما اعتبر مارك هيرين المدعي العام لولاية فرجينيا أن قرار ترامب يمثل تنازلا كبيرا، مشيرا في الوقت نفسه أن هذا القرار ما زال يبعث برسالة سلبية للعالم والمسلمين الأمريكيين والأقليات المتواجدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
بدورها، كشفت مورا هيلي المدعية العامة في ولاية ماسشوسيتس عن معارضتها لسياسة الرئيس الأمريكي بشأن حظر السفر، وأعلنت في بيان أصدرته عن قيامها بالنظر في جميع الخيارات القانونية.
وألقى قرار ترامب بظلاله على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، وأعرب الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن تأييدهم لقرار ترامب في أول رد فعل تجاهه، وأصدر الجمهوري البارز ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ بيانا أعرب فيه عن دعمه لقرار ترامب الرامي لحماية الأمن الأمريكي.
بالمقابل، وصف تشاك شومر زعيم الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قرار ترامب بالخطير، متوقعا أن يواجه قرار ترامب نفس المصير الذي لاقاه قراره الأول أمام المحاكم الأمريكية.
وأضاف شومر إن تأجيل الإعلان عن قرار ترامب “حتى ينتشي الرئيس ترامب بأصداء خطابه الذي ألقاه أمام الكونجرس” يبرهن للشعب الأمريكي على أن القرار لا يمت بصلة مطلقا إلى مسألة الحفاظ على الأمن القومي.
واعرب توم بيريز الرئيس الجديد للجنة القومية للحزب الديمقراطي عن تطلعه لقيام المحاكم الأمريكية بالحكم مرة أخرى ضد قرارات الرئيس الأمريكي، التي وصفها بالمخزية والخطيرة، وقال بيريز في بيان إن هذا القرار “يعكس هوس ترامب بالتمييز على أساس ديني”.
بدوره ندد كيث أليسون العضو الديمقراطي المسلم بمجلس النواب بقرار ترامب عبر تدوينه قصيره له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب أليسون في تدوينته أن قرار ترامب يمثل “غلق تام وكلي للحدود في وجه المسلمين”.
