تسارعت شدة الأزمة الغير المسبوقة بين أنقرة وامستردام، على خلفية قيام السلطات الهولندية بتوقيف وزيرة الأسرة التركية ومنعها من دخول مبنى القنصلية التركية بمدينة روتردام، عقب ساعات من رفض السلطات الهولندية السماح لطائرة مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي بالهبوط في الأراضي الهولندية.
حيث ردت تركيا على الخطوات الهولندية سريعا، وأغلقت السلطات التركية السفارة والقنصلية الهولندية، كما أعلنت عن عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي إلى أنقرة، متوعدة بمزيد من الرد.
كما تظاهر حشد من الأتراك أمام القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية.
وصدر بيان عن رئاسة الحكومة التركية ندد بالإجراءات الهولندية، التي نعتها البيان “بالفضيحة”.
وأشار بيان رئاسة الوزراء التركية إلى أنه تم الاعتراض على هذه الإجراءات بقوة.
وأوضح بيان رئاسة الحكومة التركية أن من يدعون بأصدقائنا الأوروبيين والذين دوما يتحدثوا في كل فرصة عن حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان فشلوا مرة أخرى في هذا الامتحان.
وأشار البيان الحكومة التركية إلى أنه تم إخبار السلطات الهولندية بأنه سيتم التعامل بالمثل وبأقوى شكل على هذه الإجراءات غير المقبولة التي تمت بحق تركيا والوزراء الأتراك.
ودعا البيان الحكومة التركية مواطنيها في أوروبا إلى التحلي بالوعي، وعدم الانجرار وراء التحريضات.
ودعا البيان المواطنين الأتراك إلى الرد على هذه الإجراءات التي وصفها البيان بالفاشية، من خلال صندوق الاستفتاء يوم 16 من أبريل / نيسان القادم.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وكانت السلطات الهولندية قد أبعدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد فاطمة بتول صيان قايا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية إلى خارج هولندا، حيث وصلت لاحقا إلى ألمانيا.
وكانت الوزيرة التركية قد قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحكومة الهولندية أوقفت موكبها في مدينة روتردام الهولندية على بعد ثلاثين مترا من القنصلية التركية ومنعتها من دخول مبنى القنصلية التركية.
وأضافت الوزيرة التركية في تغريدتها “أدين باسم الشعب التركي خطوة الحكومة الهولندية، مشددة على ضرورة “اتخاذ العالم موقفا باسم الديمقراطية في مواجهة هذه الممارسة الفاشية”. وتابعت “مثل هذه المعاملة لا يمكن قبولها بحق وزيرة”.
