خطوات سريعة تخطوها تونس منذ ثورة الياسمين نحو ترتيب البيت الداخلي التونسي وتصحيح أوضاع ما قبل الثورة فبعد أن قطعت الدولة التونسية المرحلة الإنتقالية التي تمت فيها العديد من الإنتخابات حتي الوصول لإنتخاب رئيس جمهورية جديد ووضع دستور للبلاد.
اليوم تونس تستكمل الطريق بوضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وهي خطوة لطالما انتظرها المواطنين التونسيين فعقد مؤتمر وطني لمكافحة الفساد بحضور الحكومة التونسية والعديد من الهيئات الدستورية والمستقلة للنقاش حول مشروع الميثاق وكللت الجهود بالإعلان عن الميثاق والأستراتجية الخاصة بمكافحة الفساد ووضع إطار زمني لها يمتد من العام ٢٠١٦ إلي العام ٢٠٢٠
تعد الحاجة إلي هذا الميثاق في تونس حاجة ماسة بسب نسب الفساد العالية والتي ازدادات بعد الثورة نتيجة حالة السيولة السياسية في تلك الفترة تلك النسبة الكبيرة التي أدت لخسارة التونسيين مقدرات كثيرة للبلاد وفقدان الأمل لدي شرائح شعبية بسب تغول الفساد في مناحي كثيرة في الدولة التونسية والتي ربما بهذا الميثاق تعاد إلي المواطنين الثقة في جهازهم الحكومي .
وبحسب آراء متابعين فإن تفعيل هذا الميثاق ورؤية نتائجه يحتاج لمزيد من الوقت والمتابعة والصبر وأن تفعيله واجب لكي يجدي أي إصلاح إقتصادي نتائج جيدة في المستقبل .
وبحسب مؤشرات الفساد في الجهاز الحكومي التونسي فإن حجم الفساد كبير وأدي لخسائر كبيرة ضخمة هبطت بتصنيف تونس الدولي في منظمات كصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤشرات العالمية .
الخطوة لاقت إستحسان لدي خبراء عرب وطالبوا بتطبيقها في العديد من الدول العربية التي بلغت معدلات الفساد بها معدلات ضخمة أصبحت مستعصية علي المواجهة خصوصاً وأن مؤشرات الفساد العالمية بات من الطبعيي وجود نسب الفساد في الحكومات العربية في مقدمتها وتدفع الشعوب العربية ثمن باهظ للتأخر في محاربة هذا الملف .
