يبدو أن الاوضاع القانونية والاقتصادية في دولة المغرب بدأت تشهد بعض التصعيد على مختلف المناطق والمستويات، وذلك بعد اصدار المحكمة الدولية قرار بإن الاتفاقيات التي تقوم المغرب بإبرامها بشكل تجاري على ارض الصحراء الغربية لا تسرى، لكونها ليست ضمن حدودها، ويبدو ان الصراع لن ينتهي بين المغرب وجزائر بعد.
وفي هذا السياق فقد كشفت التقارير الاعلامية تأكيد الاتحاد الاوربي استمرار الاتفاقيات التجارية التي تتعلق باستيراد القمح من المغرب، وعدن توقفها او حصول اي اشكالية بذلك بعد قرار المحكمة الدولية، ويأتي ذلك بناء على تصريح اطلقه الاتحاد الاوربي يهدف من خلاله الى طمأنة المغرب بخصوص الإبقاء على اتفاق الزراعة المبرم مع المغرب.
حيث صدر هذا التعهد من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكذلك منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمام ناصر بوريطة نائب وزير خارجية المغرب في بروسكل وذلك بعد قيام الرباط بتهديد الاتحاد بخصوص قطع علاقتها بشكل كامل معه في حالة قيامه بالعمل على الغاء الاتفاقية.
واضاف بإن الاتحاد سيعمل على اتخاذ جميع المقتضيات القانونية الازمة لهذا الامر في حالة تطلب ذلك من أجل الاستمرار في عملية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد بإن الاتحاد لن يقوم بتغير رأيه بخصوص هذا الامر وخصوصا بعد اصدار المحكمة الاوروبية للقرار الخاص بذلك والذي يتعلق بالصحراء الغربية.
