في حركة إعفاءات جديدة أجري عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري بعد إنقلاب ٢٠١٣ إقالات بحق عدد من قيادات المجلس العسكري وقادة الأفرع شملت الإقالات قادة سلاحي البحرية المصرية والدفاع الجوي حيث تم إعفاء أسامة ربيع قائد البحرية المصرية وتعيين بدل منه أحمد خالد سعيد وكذلك إعفاء عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي المصري وتعيين علي فهمي .
وقام السيسي بتعيين المقالين في مناصب شرفية وإدارية أخري أحدهم تم تعيينه مستشار للرئيس للشؤون العسكرية والآخر تم تعيينه في هيئة قناة السويس وهي إجراءات متبعة كعمل سياسي لتحييد الذين يخرجون من مناصبهم .
الإجراءات وصفت وفسرت بأكثر من طريقة بعد المتابعين والقريبين من الشأن المصري أكدوا أنها إجراءات عادية يتم إتخاذها في الجيش المصري خصوصاً كل نهاية عام وهي من باب التجديد وإقالة كبار السن ، فيما أكد آخرين أنها إجراءات غير إعتيادية وإنما تمت بناء علي سعي السيسي للتخلص من كل من ساعدوه في الإنقلاب العسكري وهو إجراء متبع ومعروف سياسياً أن يتخلص الحاكم ممن ساعدوه في الوصول إلي السلطة خصوصاً وأن الأسماء المذكورة كانت من ضمن المجلس العسكري الذي أيد كافة خطوات السيسي منذ الإنقلاب العسكري وحتي وصوله إلي الحكم .
في ذات السياق أجري السيسي منذ وصوله للحكم عشرات التغييرات عبر قرارت عسكرية بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة المصرية شملت تغييرات في بنية الجيش وتغييرات في أجهزة المخابرات الحربية والعامة وخصوصاً العامة التي أقال معظم قيادتها وهو ما فسره المراقبون بصراع بينه وبين المخابرات العامة كونه صعد لسدة الحكم عبر إنقلاب عسكري وهو رجل المخابرات الحربية ومعروف الصراع بينهما .
وتشهد مصر مؤخراً أزمة سياسية عنيفة وإجتماعية بجانب الأزمات المعيشية والإقتصادية منذ دخول البلاد في حالة الإستقطاب السياسي عقب الإنقلاب العسكري الذي حدث .
