ناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف إلى مراقبة مواقع التواصل ويهدف القانون الإسرائيلي بحسب تصريحات الحكومة الأسرائيلية إلي منع المنشورات التحريضية بحق اسرائيل من قبل الفلسطينيين عبر إعطاء الحق للمحاكم الإسرائيلية بضبط وإحضار المحرضين وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم إسرائيلية.
وما لم يتضح بعد العقوبات التي يمكن أن تطبق عبر هذا القانون المثير للجدل وإن كان المتوقع أن تصل إلى السجن في بعض الأحيان كما حدث سابقا حيث اعتقلت إسرائيل في السنوات الماضية عشرات الفلسطينيين بتهم تتعلق بالتعبير عن آرائهم عبر منصات الإعلام المختلفة .
من جانبهم عبر العديد من الشخصيات السياسية والعامة الناشطة في المجال الحقوقي عن رفضهم لمشروع القانون واعتبروه تعبير واضح علي تسلط ديكتاتورية المجتمع والكيان الإسرائيلي بعكس ما تدعي إسرائيل وتحاول رسم صورة لنفسها كدولة ديموقراطية .
وآثار القانون مخاوف فلسطينية في أوساط المواطنين لإدراكهم كون القانون سيف مسلط عليهم ويخضع لمواجهة الجانب الإسرائيلي الذي سيستخدم القانون أسوأ استخدام وطالبوا كافة منظمات حقوق الإنسان العالمية لضرورة التدخل لوقف إصداره .
فيما تخشي إسرائيل من كافة الأصوات الفلسطينية التي باتت تجد متنفس في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي الجديدة لتبيان حجم الظلم والمظلومين التي يتعرضون لها علي يد الإحتلال الإسرائيلي الذي بات يتوسع في الإستيطان للأراضي الفلسطينية وكذلك الأقتحامات المتكررة خصوصا لمدن الضفة وكذلك مشروع التهويد والحريات المستمر في القدس فضلاً عن الحروب المتواصلة علي غزة وكذلك الحصار لها .
ونجح الفلسطينين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم حملات إعلامية بارعة لكشف وجه الإحتلال وانتشرت مئات المنصات الإعلامية المتميزة التي قدمت محتوي هام وإحصائيات بكافة إنتهاكات الإحتلال بشكل مبسط وصل إلي الجمهور العربي وكذلك الجمهور الأجنبي عبر حملات مخصصة ساهمت في تكوين رأي عام ضاغط علي إسرائيل
