اتخذت إسرائيل قرار بمعاقبة ثلاثة عشر من أقارب منفذ الهجوم بالشاحنة الذي وقع بالقدس الشرقية أمس بالطرد من مدينة القدس المحتلة في ظل سياسة العقاب الجماعي التي يسلكها الإحتلال الإسرائيلي مع أي حادثة من هذا النوع وهي السياسة المرفوضة فلسطينياً ويجرمها القانون الدولي .
الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية الإسرائيلي نصت علي طرد ثلاثة عشر من أقارب الشهيد فادي القنبر من مدينة القدس وشطب والدة الشهيد من سجلات المدينة وبموجب هذا القرار التعسفي يتم منع أقارب الشهيد من الإقامة بالمدينة المقدسة وحرمانهم من كافة حقوقهم المدينة والإجتماعية والصحية .
وكان لشهيد فادي القنبر نفذ علمية دهس بحق جنود الإحتلال الإسرائيلي بالقدس الشرقية وأوقع أربعة جنود قتلي وخمسة عشر مصاباً في عملية صنفت بأنها الأكثر ألماً مؤخراً لقوات الإحتلال .
عملية الشطب والطرد تطال أقارب الدرجة الأولي للشهيد وهو إجراء شديد برره وزير الداخلية بأنه عهد جديد في التعامل مع الضالعين في مثل هذه العمليات فيما أكد مراقبون للشأن الفلسطيني أن الإجراء متعارف عليه من القديم لدي الجانب الإسرائيلي الذي أبتدع تهجير مدن بأكملها وهدم بيوت بأكملها من قبل وزن القرارات العقابية الجماعية معروفة عن الإحتلال الإسرائيلي ومعبرة تماماً عن وجهه الإحتلال القبيح .
في ذات السياق تواصل إسرائيل إنتهكاتها بخصوص القدس ومدن الضفة فمسلسل الإقتحامات للمدن والتصفية الميدانية متواصلة كان آخرها اليوم بتصفية الشهيد محمد الصالحي بمدينة نابلس بدم بارد أمام والدته ومداهمة العديد من البيوت ، ويلجأ الشبان الفلسطينين الغاضبين إلي المواجهات مع الإحتلال بالحجارة والوسائل البدائية كالسكين والدهس نظراً لجرائم الإحتلال المتواصلة بحقهم بشكل كبير وهم عزل بدون سلاح .
وتتنوع جرائم الإحتلال بين التهجير والتهويد للمدن وبناء المستوطنات علي الأراضي الفلسطينية المغتصبة دون إحترام لأي قوانين وأعراف .
