في ظل الصراع الدائم بين الاحزاب الاسرائيلية على رئاسة الوزراء، شهد صباح اليوم بعض التصريحات الصادرة عن عضو الكنيست الاسرائيلي عن المعسكر الصهيوني ليفني، رفضها للاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية، ومطالبة ضرورة العمل على وقف تلك الافعال لكونه لا يشكل رئيس فئة محددة.
وفي هذا السياق تحدثت عضو الكنيست الاسرئيلي يوم السبت الموافق 7/1/2017، بإن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فقد البعد القانوني والاخلاقي الذي يفوضه لممارسة صلاحيات رئيس الوزراء وذلك نتيجة افعالة التي يقوم بها.
حيث أنه قام نتنياهو بالعمل على تحليل وتبرير الافعال التي قام بها عمونا، خلال الفترة الماضية واعتبر إن تلك الافعال تشكل أمر مشروع، على الرغم من كونه فعل غير قانوني، بالإضافة إلى قضية “ليؤر ازريا” التي عمل بنيامين نتنياهو على تشريعها على الرغم من عدم صحتها ومخالفتها للقانون.
ولم يقف الافعال التي يقوم بها نتنياهو إلى هذا الحد وإنما عمل على القيام بتشريع العديد من المخالفات القانونية التي يرتكبها الجيش، بالإضافة إلى الاعمال التي تقوم بها عائلته بشكل غير قانوني، مستغلة المنصب الخاصة به لتسهيل هذه الامور والمهام.
مضيفه إلى ضرورة قيام بنيامين نتنياهو بتحديد موقفه من هذا الامر، أما أن يكون رئيس وزراء لشعب الاسرائيلي بشكل كامل، أو فئة محددة فلا يعد ذلك، كما يقع على المستشار القضائي أن يحسم سريعا القضايا التي يجري التحقيق مع نتنياهو.
