قضاء لوكسمبوغ يرفض طلبا إيرانيا لرفع تجميد الأموال المخصصة لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر

سامي الشمراني23 مارس 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
قضاء لوكسمبوغ يرفض طلبا إيرانيا لرفع تجميد الأموال المخصصة لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر

قرر قضاء لوكسمبورغ رفض الطلب الذي تقدم به البنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن نحو 1.6 مليار دولار، تم تجميدها العام الماضي لدفع تعويضات لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول لعام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر قضاء لوكسمبورغ أمس الأربعاء بيانا، كتب فيه إن “رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية”.

وكان قاض من لوكسمبورغ قد قرر في يناير / كانون الثاني من العام الماضي قرر تجميد الأموال الإيرانية ، المدارة بواسطة غرفة “كليرستريم” للتعويضات، استجابة لطلب محامي أسر ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لحجزها لصالح موكليهم.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن ذوي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول نجحوا في إقناع قاض فدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز، بقيام إيران بتقديم المساعدة لتلك الهجمات عبر “دعمها تنظيم القاعدة”، الأمر الذي تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 أمر القاضي جورج بي دانيالز “إيران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات” دولار كتعويضات.

وقال لي وولوفسكي أحد محامي أسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أمس الأربعاء “إننا مسرورون للقرار الذي صدر اليوم”، وأشار وولوفسكي إلى أن القضاء الأميركي “تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة”.

وقبل صدور حكم قضاء لوكسمبورغ نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختي روانشي قوله إن “هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامها خلال فترة العقوبات” التي فرضت على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب البرنامج النووي الإيراني، ووصف روانشي القرار الأميركي بأنه “ظالم ولا أساس له”.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قررت في أبريل / نيسان من العام الماضي، أن على إيران دفع ملياري دولار كتعويضات لحوالي ألف ضحية أميركية “في اعتداءات خططت لها طهران أو ساندتها” من أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.

وبالمقابل، أدانت إيران قرار المحكمة الإدارية العليا ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.